انطلاقًا من عمل "المرصد" -مرصد السياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة- بتحليل الظاهرة التنمويّة في فلسطين المحتلّة، عبر تفكيك أشكال العمل التنمويّ الذي يبدو "محايدًا" في تأثيره وفعله، ولكنه منحاز بامتياز إلى مقولات الليبراليّة الجديدة التي تسبح في عبادة حقّ الشركات الكبرى والكيانات الدوليّة في استباحة مجتمعات الجنوب ومواطنيه، طمعًاً في المزيد من الربح وتراكم رأس المال. المجتمع الفلسطينيّ ليس معزولًا بصفته تحت الاحتلال العسكريّ المباشر عن تأثيرات هذا النسق الاقتصاديّ- الاجتماعيّ الليبراليّ، بل أنّ التأثير مزدوج؛ استباحة عبر رأس المال المحليّ والمرتبط عضويًا بالرأس المال العالميّ من ناحية، واستباحة الاستعمار ومؤسّساته وشركاته، التي تنهب بشكل منتظم ودوريّ الموارد الفلسطينيّة المختلفة. الاقتصاد، التنمية، التمويل السياسيّ هي أدوات عصر ما بعد الحداثة، وتتضافر مع أداة من "العهد القديم" تتمثّل في الاحتلال الكولونياليّ.
يرى المرصد أن الهيمنة والاستغلال بأدواتها العالمية تعمل على المجتمعات المقهورة بنفس الطريقة، لذا فإن أدوات التحليل والنقد، واستكشاف البدائل يجب أنت منطلقة من نفس الأسس؛ أي عمل تضامني جماعي، يسعى إلى تحقيق قيم وطنية وإنسانية، فمعركة التحرر الوطني تشتبك بضراوة مع مؤسسات وبنى الهيمنة الاقتصادية والسياسية العالمية، وهذا ما يتبين من تركيبتها وآليات عملها، وبرامجها المختلفة، لذا يجب التقاط هذا التشابك، من أجل نقده وإلغاء تأثيره. يتم هذا عبر إنتاج ممارسات بديلة تعود بالمجتمع الفلسطيني إلى أصالته التي سعت دوماً للاعتماد على الذات، ومواجهة الاستعمار، ولكي يتم تطوير هذه الممارسات يتحتم على القوى الحية لهذا المجتمع أن تكون جزءاً من بنية أكبر تسعى للعدالة وتناهض الاستغلال والفقر.
يأتي هذا الكتاب؛ "دراسة التمويل والتنمية"؛ ضمن دراسات التنمية البديلة؛ التي تستهدفُ تحليل الظاهرة التنموية في فلسطين المحتلة، ويحتوي على ثلاثة دراسات تنموية، تسعى لتفكيك أدوات مختلفة من الاستغلال والهيمنة، وتمد فكرة وخطوة نحو بناء البديل، الذي أصبح وجوده ضرورة لا تحتمل الترف في الحالة الفلسطينية. الدراسة الأولى؛ لمعدها إياد الرياحي، وبعنوان "البنوك والمسؤولية الاجتماعية"، حيث سعت من خلال تحليل بيانات البنوك المالية، ومقابلة المسؤولين في هذه البنوك إلى وضع تصور لصندوق للمسؤولية الاجتماعية، ينحى نحو تحقيق التنمية المجتمعية والريفية، بما يخفف من الفقر والبطالة. ولتوضيح هذا تم تناول "نماذج" مختارة من صور دعم البنوك لأنشطة في إطار المسؤولية الاجتماعية، لتبين أنها تغرق في الإعلامية والدعائية على حساب العمل الجدي. ويتم صرف هذه المبالغ الطائلة تحت بند "المسؤولية الاجتماعية" بلا مسؤولية، ولا تنمية فعلية على الأرض تسهم في تخفيف الفقر والبطالة وتحقيق العدالة.
الدراسة الثانية؛ لمعدها تحسين عليان وبعنوان" المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة: شركات إسرائيلية تنهب ومموّل أجنبي يساند" تتبعت قطاع المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكيف يتم نهب هذا القطاع من قبل مؤسسات الاحتلال، ويدفع مقابل هذا النهب الفلسطينيون الثمن المالي، عدا عن العطش وقلة مياه الزراعة والشرب. كما توضح الدراسة كيف أن الممولين من خلال مشاريعهم لقطاع المياه، ساندوا دوماً توجه الاحتلال بالسيطرة على الموارد المائية، ودفعوا باتجاه استدامة هذه السيطرة والنهب، من خلال دعم مشاريع بديلة بدلا من الضغط على الاحتلال والمجتمع الدولي لانتزاع حقوق الفلسطينيين المائية، وعندما عملوا على مشاريع، توجهت لإعادة تكرير المياه، ومد الأنابيب، ولم يساندوا أي مشروع للوصول إلى المياه الجوفية كما في حالة الضفة الغربية.
الدراسة الثالثة، لمعدها فراس جابر وبعنوان "قيود الليبرالية: انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية"، في إطار سعي السلطة الفلسطينية للانضمام للمؤسسات العالمية بعد الحصول على العضوية في الأمم المتحدة، حيث سعت الدراسة إلى تحليل الآثار المحتملة لهذا الانضمام "المفترض" والذي تسعى إليه وبكل قوتها السلطة الفلسطينية، هذا التأثير تم تناوله على عدة قطاعات مهمة وأساسية في الاقتصاد الفلسطيني كالزراعة وصناعة الدواء، ومآلات تأثير الانضمام على المجتمع الفلسطيني، الذي يُكبل باتفاقية باريس الاقتصادية، ويراد له مزيداً من التكبيل عبر "القبول" بشروط هذه المنظمة، التي تدير لعبة التجارة في العالم لمصلحة القوى الكبرى والدول المتقدمة.
كما أن الانضمام لهذه المنظمة سيضع الاقتصاد الفلسطيني الضعيف أصلاً، بين فكي شروط المنظمة للانضمام، والاتفاقيات الثنائية مع الاحتلال الإسرائيلي. كان من الأجدر لجهود السلطة الفلسطينية أن تذهب لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبعيته البنيوية للاقتصاد الإسرائيلي والتخلص من الاتفاقيات التي تنهي أي محاولات للنهوض باقتصاد وطني مستقل. تستعرض الدراسة بعض التجارب العالمية والعربية في هذا المضمار لتوضيح دور هذه المنظمة، وتبين الدراسة خيارات أخرى لمنظمات وتجارب عربية وإقليمية تقوم على أسس أكثر عادلة وإنصاف يمكن للسلطة إن أرادت أن تنضم لها.
للمزيد حول هذا الكتاب:
فاكس 8523427-04 
